كتبت/هيام مصطفى
حصلت "اخبارمصر
نيوز" على تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات
يوضح حجم المخالفات التي شابت أعمال شراء واستخدام معدات النظافة
والسيارات بالوحدات المحلية، والتي أدت إلى إهدار ما يقرب من 27 مليون
جنيه، وتمثلت تلك المخالفات في الآتي:
أولا
عدم دراسة الاحتياجات الفعلية من أدوات ومعدات مما ترتب عليه شراؤها دون
استخدامها الأمر الذي أدى إلى حبس جانب من المال العام يتمثل في قيمة تلك المعدات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 15897544 جنيها فقط خمسة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير.
ثانيا
عدم ترشيد الإنفاق وتحميل الموازنة العامة الاستثمارية بمبالغ دون مقتضى
تتمثل في شراء معدات جديدة تبلغ قيمتها 11077918 جنيها فقط إحدى عشر مليون
وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر جنيها وذلك على الرغم من وجود معدات مثيلة تلك المعدات إلا أنها معطلة ومشونة بالحملة الميكانيكية وتحتاج لإصلاحها للاستفادة منها
والبالغ تكلفة إصلاحها مبلغ 1942000 جنيها فضلا عن تشوين جانب من المعدات
الصالحة للعمل لعدم وجود سائقين أو زيادتها عن الحاجة وشراء بديل لها خلال فترة توقفها.
ثالثا قيام الوحدات المحلية بشراء سيارات قلاب على اعتمادات الخطة الموحدة لاستخدامها في جمع القمامة إلا أنه تم استخدامها كسيارات ركوب بالمخالفة
لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها، وكذلك التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بلغ ما أمكن
حصره منها مبلغ 1362300 جنيه.
