كتب/احمدعمارالشطورى
كشف هانى قدرى وزير المالية عن وضع ضوابط جديدة لربط الأجر بالعمل وترشيد الإنفاق الحكومى فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 وكذلك استحداث آليات لمعالجة المخزون الراكد بالجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال التوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل
مشيرا الى انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة. أضاف الوزير أن منشور إعداد الموازنة تضمن القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، مشيرا الى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
كشف هانى قدرى وزير المالية عن وضع ضوابط جديدة لربط الأجر بالعمل وترشيد الإنفاق الحكومى فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 وكذلك استحداث آليات لمعالجة المخزون الراكد بالجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال التوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل
مشيرا الى انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة. أضاف الوزير أن منشور إعداد الموازنة تضمن القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، مشيرا الى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
