كتبت/اسماء سلمان
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في موسم حصاد القمح المقبل من حيث دعم المزارع بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد اقصي 25 فدانا فضلا عن مراعاة السعر العالمي للقمح عند الحصاد من شأنه ضمان وصول الدعم الي المزارع فضلا عن تجنيب الحكومة تكاليف المتابعة بالاضافة الي أنه سيتيم للقطاع الخاص شراء القمح من المزارعين لتجنبيه فرق العملة وتكاليف التأمين والنقل والفحص.
واشار حنفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح مركز "بلومبرج جرين" للتحكم والمراقبة والذي يأتي في اطار مشروع بلومبرج جرين لتطوير الشون الي أن مصر عانت منذ فترة طويلة من اهدار القمح والذي كان يتم استلامه في شون مكشوفة مما يعرضه للتلف والإهدار بكميات كبيرة فضلا عن الفاقد النوعي الناتج عن تعرضه للعديد من العوامل كالرطوبة والامطار والشمس.
وأضاف حنفي ان الوزارة عملت علي تطوير 150 شونة بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه شملت كلاً منها اساليب التخزين والفرز والتنقية وتوفير المجففات للحبوب التي تحتاج الي تجفيف.. لافتا الي أنه سيتم التفاوض في باقي الشون الترابية البالغ عددها 294 شونة. ونوه حنفي الي ان افتتاح مركز الرصد الجديد سيتيح الحصول علي المعلومات والبيانات المطلوبة والاستفادة منها للتطوير وهو ما يعد خطوة في تحديث منظومة رغيف الخبز والتي تبدأ من الحصول علي القمح سواء المحلي أو المستورد وتخزينه وتوريده للمطاحن بالاضافة الي القمح المحلي والذي نسعي في المرحلة المقبلة الي تصنفيه عالميا.
وأضاف ان الوزارة بصدد انشاء بورصة سلعية ستعمل علي حماية المزارع الصغير وتتيح له إمكانية التمويل للتوسع مع الحفاظ علي المنتج المحلي.. ووجه حنفي الشكر الي الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الشون في توقيتها. من جانبه قال محمود عبدالحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع إن الشركة منذ إنشائها عملت علي تطوير عمليات التخزين بالأسلوب الحديث.. وأشار الي أن مركز التحكم الذي يربط 105 شون منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهور قليلة سيعطي الامكانية من خلال شاشات معرفة احتياجات كل محافظة من القمح والتعرف علي الكميات الموجودة بها. وتابع عبدالحميد إن مركز التحكم سيتيح ايضا التعرف علي نوعية القمح من حيث "محلي-مستورد" كما انه سيتيح إمكانية معرفة المخزون الاستراتيجي بكل محافظة مع امكانية نقل الأقماح بين المحافظات.
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في موسم حصاد القمح المقبل من حيث دعم المزارع بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد اقصي 25 فدانا فضلا عن مراعاة السعر العالمي للقمح عند الحصاد من شأنه ضمان وصول الدعم الي المزارع فضلا عن تجنيب الحكومة تكاليف المتابعة بالاضافة الي أنه سيتيم للقطاع الخاص شراء القمح من المزارعين لتجنبيه فرق العملة وتكاليف التأمين والنقل والفحص.
واشار حنفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاح مركز "بلومبرج جرين" للتحكم والمراقبة والذي يأتي في اطار مشروع بلومبرج جرين لتطوير الشون الي أن مصر عانت منذ فترة طويلة من اهدار القمح والذي كان يتم استلامه في شون مكشوفة مما يعرضه للتلف والإهدار بكميات كبيرة فضلا عن الفاقد النوعي الناتج عن تعرضه للعديد من العوامل كالرطوبة والامطار والشمس.
وأضاف حنفي ان الوزارة عملت علي تطوير 150 شونة بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه شملت كلاً منها اساليب التخزين والفرز والتنقية وتوفير المجففات للحبوب التي تحتاج الي تجفيف.. لافتا الي أنه سيتم التفاوض في باقي الشون الترابية البالغ عددها 294 شونة. ونوه حنفي الي ان افتتاح مركز الرصد الجديد سيتيح الحصول علي المعلومات والبيانات المطلوبة والاستفادة منها للتطوير وهو ما يعد خطوة في تحديث منظومة رغيف الخبز والتي تبدأ من الحصول علي القمح سواء المحلي أو المستورد وتخزينه وتوريده للمطاحن بالاضافة الي القمح المحلي والذي نسعي في المرحلة المقبلة الي تصنفيه عالميا.
وأضاف ان الوزارة بصدد انشاء بورصة سلعية ستعمل علي حماية المزارع الصغير وتتيح له إمكانية التمويل للتوسع مع الحفاظ علي المنتج المحلي.. ووجه حنفي الشكر الي الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الشون في توقيتها. من جانبه قال محمود عبدالحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع إن الشركة منذ إنشائها عملت علي تطوير عمليات التخزين بالأسلوب الحديث.. وأشار الي أن مركز التحكم الذي يربط 105 شون منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهور قليلة سيعطي الامكانية من خلال شاشات معرفة احتياجات كل محافظة من القمح والتعرف علي الكميات الموجودة بها. وتابع عبدالحميد إن مركز التحكم سيتيح ايضا التعرف علي نوعية القمح من حيث "محلي-مستورد" كما انه سيتيح إمكانية معرفة المخزون الاستراتيجي بكل محافظة مع امكانية نقل الأقماح بين المحافظات.
