كتب /ضياء احمد
رام الله
خرج أكثر من 10 آلاف متظاهر وسط تل أبيب للاحتجاج على مشاريع قوانين تعرقل تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في ملفات فساد تحوم حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومقربين منه, وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مظاهرة خرجت مساء اليوم في تل أبيب للأسبوع الثاني على التوالي ضد “الفساد الحكومي” بمشاركة الآلاف الذين يطالبون بعدم عرقلة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في ملفات فساد تحوم حول نتنياهو, والمعروفة إعلاميا بملفات (1000, 2000, 3000, 4000).
وأطلق المتظاهرون هتافات “لن نتراجع حتى تستقيل”, “نتنياهو إلى السجن بأفعالك”، “نتنياهو ضد الدولة” وغيرها من الشعارات.
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب مشاريع قوانين تم إعدادها من قبل أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل, تستهدف عرقلة عمل الشرطة الإسرائيلية في ملفات التحقيق, ومن بين هذه المشاريع, مشروع قانون “التوصيات” التي ينص على منع الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد أي رئيس وزراء إسرائيلي إذا تم إثبات تورطه بقضايا فساد, إلا بعد انتهاء فترة ولايته رئيسا للحكومة.
كما بادر عدد من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومي لطرح مشاريع قوانين تثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي, وكان من بينها مشروع قانون ينص على سجن أي صحفي يقوم بتسريب معلومات أو إفادات تقدمت للشرطة في إطار التحقيقات التي تجريها, وشهد مشروع قانون التوصيات نقاشا محتدما بعد أعضاء الائتلاف الحكومي, فيما قرر الائتلاف فيما بعد عدم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه.
رام الله
خرج أكثر من 10 آلاف متظاهر وسط تل أبيب للاحتجاج على مشاريع قوانين تعرقل تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في ملفات فساد تحوم حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومقربين منه, وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مظاهرة خرجت مساء اليوم في تل أبيب للأسبوع الثاني على التوالي ضد “الفساد الحكومي” بمشاركة الآلاف الذين يطالبون بعدم عرقلة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في ملفات فساد تحوم حول نتنياهو, والمعروفة إعلاميا بملفات (1000, 2000, 3000, 4000).
وأطلق المتظاهرون هتافات “لن نتراجع حتى تستقيل”, “نتنياهو إلى السجن بأفعالك”، “نتنياهو ضد الدولة” وغيرها من الشعارات.
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب مشاريع قوانين تم إعدادها من قبل أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل, تستهدف عرقلة عمل الشرطة الإسرائيلية في ملفات التحقيق, ومن بين هذه المشاريع, مشروع قانون “التوصيات” التي ينص على منع الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد أي رئيس وزراء إسرائيلي إذا تم إثبات تورطه بقضايا فساد, إلا بعد انتهاء فترة ولايته رئيسا للحكومة.
كما بادر عدد من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومي لطرح مشاريع قوانين تثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي, وكان من بينها مشروع قانون ينص على سجن أي صحفي يقوم بتسريب معلومات أو إفادات تقدمت للشرطة في إطار التحقيقات التي تجريها, وشهد مشروع قانون التوصيات نقاشا محتدما بعد أعضاء الائتلاف الحكومي, فيما قرر الائتلاف فيما بعد عدم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه.
