كتب/احمدعمارالشطورى
ارجع قدري ابو حسين خبير التنمية المحلية المشاكل التي تعاني منها مصر الى الادارة ،مؤكدا ان مصر دائما تنادي بتطبيق اللامركزية قانونا ودستورا ولكن في الواقع يتم تطبيق المركزية وهو نظام بال يؤدي الى تأخر الامم.
وشدد على ان مصر تحتاج الى نظام ادارة محلية قوي واتصور ان كل برامج وخطط التنمية المحلية لا يمكن ان تتم الا في ظل اطار تنمية محلية قوي.
وقال في حوار لبرنامج 45 دقيقة على قناة صوت الشعب مع الاعلامية حنان عبد الحليم ان صلاح المحليات يؤدي الى صلاح المجتمع كله واعطاء صلاحيات تشريعية للمحليات ستكون قاطرة التنمية الحقيقية وستجعل نواب البرلمان يتفرغون للتشريع بدلا من اداء الخدمات للمواطنين .
واستطرد ” كان من الخطأ الجسيم حل المجالس المحلية تضبط الايقاع حتى الان وان الاوان ان نعيد تنظيم المحليات في ظل قانون جديد.
وذكر ان هناك محاولات واقتراحات بتعديلات قانون الخدمة المحلية او تقديم قانون جديد الا ان الدستور الجديد حدد ملامح للامركزية وفي اطار هذا الدستور سيتم اعداد القانون.
ولفت الى ان وزارة التنمية المحلية تم الغاءها في فترة من الفترات والقانون نص على وجود امانة للادارة محلية وليس وزارة للتنمية المحلية لتنسيق الجهود وليس ان تكون الوزارة رئيسا للمحافظين والمحافظات.
وقال” نحتاج في الفترة القادمة ان نضع نقاط بين ماهو مركزي وماهو غير مركزي ومعظم مشاكلنا ادارية.
ارجع قدري ابو حسين خبير التنمية المحلية المشاكل التي تعاني منها مصر الى الادارة ،مؤكدا ان مصر دائما تنادي بتطبيق اللامركزية قانونا ودستورا ولكن في الواقع يتم تطبيق المركزية وهو نظام بال يؤدي الى تأخر الامم.
وشدد على ان مصر تحتاج الى نظام ادارة محلية قوي واتصور ان كل برامج وخطط التنمية المحلية لا يمكن ان تتم الا في ظل اطار تنمية محلية قوي.
وقال في حوار لبرنامج 45 دقيقة على قناة صوت الشعب مع الاعلامية حنان عبد الحليم ان صلاح المحليات يؤدي الى صلاح المجتمع كله واعطاء صلاحيات تشريعية للمحليات ستكون قاطرة التنمية الحقيقية وستجعل نواب البرلمان يتفرغون للتشريع بدلا من اداء الخدمات للمواطنين .
واستطرد ” كان من الخطأ الجسيم حل المجالس المحلية تضبط الايقاع حتى الان وان الاوان ان نعيد تنظيم المحليات في ظل قانون جديد.
وذكر ان هناك محاولات واقتراحات بتعديلات قانون الخدمة المحلية او تقديم قانون جديد الا ان الدستور الجديد حدد ملامح للامركزية وفي اطار هذا الدستور سيتم اعداد القانون.
ولفت الى ان وزارة التنمية المحلية تم الغاءها في فترة من الفترات والقانون نص على وجود امانة للادارة محلية وليس وزارة للتنمية المحلية لتنسيق الجهود وليس ان تكون الوزارة رئيسا للمحافظين والمحافظات.
وقال” نحتاج في الفترة القادمة ان نضع نقاط بين ماهو مركزي وماهو غير مركزي ومعظم مشاكلنا ادارية.
