كتبت/اسماءسلمان
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج لعام 2015، عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وهى عدم اعتماد وزارة المالية للائحة الخاصة بوحدة العمالة غير المنتظمة وعدم إخضاع عمليات الصرف لرقابة وزارة المالية، بالإضافة إلى فتح حساب الوحدة خارج البنك المركزى وعدم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 والمعدل لأحكام القانون رقم 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 19 لسنة 2013 .
وأوضح تقرير الجهاز عدم قيام المختصين بوحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة باتخاذ إجراءات تحصيل مبالغ من المقاولين بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ما تسبب فى خسارة الوحدة للقضايا المرفوعة ضدها.
وكشف التقرير بعض الأمثلة التى توضح ذلك، حيث تحملت الوحدة مطالبة محكمة سوهاج بمبلغ 22646 جنيها قيمة أتعاب محاماة واجبة السداد عن الدعوى رقم 116 لسنة 2012 المقامة من المقاول حمدى البدرى هاشم، والذى صدر الحكم له فى جلسة 17 أبريل عام 2012 ببراءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب بسداده لحساب وحدة العمالة غير المنتظمة وهو 306956.80 جنيه عن عمليات تم التعاقد عليها عن طريق مديرية الإسكان، وانتهى الاستئناف لصالح المقاول ومطالبة الوحدة بسداد كافة الرسوم والتى قدرتها المحكمة بمبلغ 22646 جنيها وتم السداد بالشيك رقم 32904986 فى 29 أكتوبر عام 2014، حيث إن عقود المقاولات لم تتضمن شرط أن يتم توريد العمالة عن طريق الوحدة، كما لم تتضمن شرط سداد النسبة المستحقة لحساب الوحدة فضلا عن أن الوحدة لم تقدم أى عمالة عن طريقها للمقاول. كما أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام المختصين بوحدة العمالة غير المنتظمة بسحب مبلغ 600000 ألف جنيه من حسابات الوحدة والاحتفاظ بها لمدة تزيد عن شهر وردها إلى الحساب دون الاستفادة من الغرض المسحوب من أجله ودون مبرر بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج لعام 2015، عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وهى عدم اعتماد وزارة المالية للائحة الخاصة بوحدة العمالة غير المنتظمة وعدم إخضاع عمليات الصرف لرقابة وزارة المالية، بالإضافة إلى فتح حساب الوحدة خارج البنك المركزى وعدم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 والمعدل لأحكام القانون رقم 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 19 لسنة 2013 .
وأوضح تقرير الجهاز عدم قيام المختصين بوحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة باتخاذ إجراءات تحصيل مبالغ من المقاولين بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ما تسبب فى خسارة الوحدة للقضايا المرفوعة ضدها.
وكشف التقرير بعض الأمثلة التى توضح ذلك، حيث تحملت الوحدة مطالبة محكمة سوهاج بمبلغ 22646 جنيها قيمة أتعاب محاماة واجبة السداد عن الدعوى رقم 116 لسنة 2012 المقامة من المقاول حمدى البدرى هاشم، والذى صدر الحكم له فى جلسة 17 أبريل عام 2012 ببراءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب بسداده لحساب وحدة العمالة غير المنتظمة وهو 306956.80 جنيه عن عمليات تم التعاقد عليها عن طريق مديرية الإسكان، وانتهى الاستئناف لصالح المقاول ومطالبة الوحدة بسداد كافة الرسوم والتى قدرتها المحكمة بمبلغ 22646 جنيها وتم السداد بالشيك رقم 32904986 فى 29 أكتوبر عام 2014، حيث إن عقود المقاولات لم تتضمن شرط أن يتم توريد العمالة عن طريق الوحدة، كما لم تتضمن شرط سداد النسبة المستحقة لحساب الوحدة فضلا عن أن الوحدة لم تقدم أى عمالة عن طريقها للمقاول. كما أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام المختصين بوحدة العمالة غير المنتظمة بسحب مبلغ 600000 ألف جنيه من حسابات الوحدة والاحتفاظ بها لمدة تزيد عن شهر وردها إلى الحساب دون الاستفادة من الغرض المسحوب من أجله ودون مبرر بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81.
الله ينور على صحفين بلدنا