كتب/ احمدعمارالشطورى
انتشرت
بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة حوادث خطف الأطفال بصعيد مصر، والتي تسببت في
إثارة الذعر بين المواطنين، كان الدافع الأقوى، هو طلب فدية،
لإطلاق سراح المخطوفين، يليها الانتقام، لخلافات عائلية وأسرية.ثم تجارة الاعضاء
وعلى الرغم من إصدار قسم التشريع بمجلس الدولة، تعديل على بعض
أحكام قانون العقوبات، للحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص، وطلب فدية من
ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل
أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة
من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى،
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد،
وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير
رضائه لتصبح الإعدام إلا أن حالات الاختطاف زادت.واليوم تم خطف طفل يبلغ من العمر اربعة اشهر من قرية شطورة ومازلت اجهزة الامن تبحث عن خاطف الطفل
