كتب/احمدعمارالشطورى
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، مؤكداً التزام مصر بسداد أقساط الديون فى التوقيتات المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحى وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، حيث شدد على أهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبى على المدى القصير، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأشار طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية فى توقيتاتها المحددة. كما استعرض محافظ البنك المركزى أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذى وصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، مؤكداً التزام مصر بسداد أقساط الديون فى التوقيتات المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحى وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، حيث شدد على أهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبى على المدى القصير، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأشار طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية فى توقيتاتها المحددة. كما استعرض محافظ البنك المركزى أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذى وصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى.
